مقدمة
في كثير من الأحيان يتم اختزال علم أصول الفقه في كونه لا يعدو أن يكون جملة قواعد تقنية تهدف إلى استنباط الأحكام الفقهية المتصلة بالعبادات والمعاملات…. وكأن وظيفته تنحصر في تنظيم الجزئيات. وهذا الفهم المحدود – رغم شيوعه لا يعكس حقيقة هذا العلم، ولا يظهر حجم إمكاناته المنهجية والمعرفية الكامنة، كما لا يستحضر قدرته على إعادة بناء الفكر الحضاري للأمة الإسلامية؛ ذلك أن أصول الفقه لم يكن مجرد قواعد جامدة تنتهي وظيفتها عند حدود استخلاص الحكم الشرعي من النص، فهو منهج فكري يتيح للعقل المسلم فهم النصوص الشرعية في سياق دائم التجدد، ويصوغها بما يتماشى مع مقتضيات كل زمان ومكان.
إن من شأن المنهج الأصولي أن يتفاعل بشكل دائم مع واقع الإنسان وتحولاته الفكرية والاجتماعية، ويؤسس لفقه حضاري ينبثق من رؤبة القرآن الكونية، وروح الشريعة التي جاءت بها، وهنا تتجلى الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في أصول الفقه ليصبح منهجا متكاملا، يستطيع أن يفتح أبواب الاجتهاد لمواجهة قضايا جديدة ومعقدة، ويلبي حاجات المجتمع المتجددة، دون أن يفقد جوهره المستمد من رؤية الوحي وروح مقاصده.
في هذا السياق تبرز إشكالية هذا البحث في ضرورة تجاوز الفهم المحدود لعلم أصول الفقه، ومحاولة الانتقال به من مجرد آلية استنباطية جزئية إلى منهج حضاري شامل يسهم في إعادة بناء الفكر الحضاري للأمة. فالحق أنه علم منهجي؛ يملك إمكانات هائلة تتجاوز الفقه الجزئي لتفتح آفاقا رحبة لبناء فقه الأمة. فقه يواكب تطور الحياة، ويسهم في تجديد الفكر الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة العليا، كما رسمها القرآن الكريم برؤيته الكونية المهيمنة.
للاطلاع على الدراسة كاملة يرجى
التعليقات