دراسات

الأصول المرجعية لفكرة الدولة في الفكر الإسلامي

الملخّص

يعتبر طرح مصطلح الدولة في الفكر الإسلامي وتحديد مواصفاتها في الإسلام من أصعب المهمات في عملية التفكير الإسلامي المعاصر، التي تسعى إلى الكشف عن المساهمة الحضارية للدولة الإسلامية، وذلك من خلال التعرف على ماضي الحياة السياسية وحاضرها ومستقبلها. ولعل من أبرز الإشكالات المنهجية الملتبسة في موضوع الدولة، ما لاحظه بعض المفكرين المعاصرين، والذي أمكننا الحديث عنه من خلال جانبين أساسيين، أولهما: يثمثل في طبيعة النظر لدى منظري السياسة في الإسلام إلى التراث السياسي الإسلامي، الذي يعتبر أحد الأوجه الفاصلة في مسألة استخلاص معالم الدولة الإسلامية ومقوماتها السياسية، حيث غالبا ما كان ينظر إلى تراثنا السياسي أو بعبارة أدق – فقه السياسة الشرعية- من نفس المرتبة التي ينظر بها إلى المرجعية الإسلامية (القرآن والسنة النبوية) أولى مصادر التشريع في الإسلام، دون مراعاة السياق الذي تأسس عليه فقه السياسة الشرعية، والذي لم يكن إلا نتيجة طبيعية ومنطقية لتطور الفقه، باعتباره مبحثا نظريا طالما سعى إلى الضبط الشرعي لمختلف المعاملات المنظمة للمجتمع الإسلامي.

والثاني: يثمثل في العدة المفاهيمية التي اشتغل بها الفقهاء قديما في الحقل السياسي الإسلامي، وهنا يكون الحديث عن المفاهيم السياسية وآليات التعبير الفقهي التي قعدت لفقه السياسة الشرعية، كمفاهيم “الخلافة” و”البيعة” و “أهل الحل والعقد” و”دار الإسلام” و”أهل الذمة” و”الفرق” و”الجماعات” و”النظم” وغيرها من المفاهيم الأخرى، أما الحديث عن الدولة في الفكر السياسي المعاصر، فقد أصبح يتم عبر مفاهيم ومؤسسات وقوالب جديدة في الحكم والسياسة، مما جعل البعض يشكك في المنهجية العلمية والعملية التي انتهت تاريخيا. وذلك بالمقارنة مع ما أصبحت تتمتع به الدولة في الفكر الغربي من مفاهيم جديدة في مجال التنظير السياسي، كالبرلمان والانتخابات والديمقراطية والمواطنة والتعددية الحزبية وغيرها من القواعد والوسائل في الدولة المدنية الحديثة.

لذا يقتضي الأمر عند استدعائنا لتلك للأصول، واستقراء مصادر التراث السياسي ومعطيات الخبرة السياسية التاريخية، التمييز فيها بين مبادئ الشرع ومساحات الاجتهاد التي سكت عنها في مجال السياسة، وفقه السياسة الشرعية باعتباره علما سعى إلى الضبط الشرعي لواقع الاجتماع السياسي للمسلمين. والتاريخ على امتداد تحولاته وتطوراته، لأن هذا النوع من الفقه يشكل مدخلا أساسيا لفهم أزمة الدولة الإسلامية وتحليلها، وفي الآن نفسه تحرير مفهومها من مأزق السياق الذي وضعتها فيه مشكلات العطب التاريخي.

لقراءة الدراسة كاملا المرجو الضغط هنا

التعليقات

الوسوم
اظهر المزيد

د.عبد الصادق بطني

استاذ زائر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاقتصادية بالسويسي جامعة محمد الخامس الرباط، حاصل على الدكتوراه في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس الرباط سنة 2018م؛ وحاصل على الماستر في الدراسات الإسلامية تخصص الخطاب الشرعي واهميته في الحوار سنة 2013 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ والاجازة بجامعة شعيب الدكالي بالحديدة؛ له عدة مقالات ودراسات في الفكر الإسلامي وقضايا المجتمع والأسرة؛ صدر له كتاب في الفكر الإسلامي والدولة المدنية؛ وكتاب بعنوان محاضرات في علوم الحديث؛ اصدار قيد الطبع بعنوان مقالات في الفكر وقضايا المجتمع المغربي؛ وله عدة مقالات في الفكر الإسلامي وقضايا الأسرة والشأن الديني المغربي والافريقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق