الملخص:
إن لفظ “الفقه” اصطلاح علمي، وهو كما تقرر في تعريف الفقهاء “العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.”.. وهي العملية التي يزاولها الفقهاء وهم يواكبون تحديات وحاجيات المجتمع وتطوره، وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه في تدينه إزاءها. وليس ثمة من إشكال على هذا المستوى، إلا إشكال جمود هذا الفقه نفسه عن مواكبة كثير من التحديات، وقصوره عن التأطير في كثر من المجالات، إما لندرة الفقهاء في هذا الباب: “فقه الأقليات” أو “الجالية المقيمة بالمهجر”، وإما لانسداد قناة التجديد الفقهي والركون إلى الجاهز من المقولات الفقهية التاريخية وإن لم تسعف في تقديم حلول مناسبة للإشكالات الجديدة. وهذا أحد مبررات استمرار الخلاف العلمي والعملي بين الجالية نفسها في كثير من قضاياها الدينية التعبدية، وعلاقاتها مع المحيط الديني والاجتماعي والفكري والسياسي..
ومهما يكن، فمرادنا هنا شيء آخر، فإن كنا نسلم لهذا الفقه الأولي بالدور الذي مارسه، في تأطير التواجد الاسلامي الأول وحاجياته الضرورية، فإننا ندعو إلى فتح أنساقه لاستيعاب المشكلات المتزايدة، والاجتهاد في التماس الحلول في سياقات تنزيلية تراعي حال ووضع المسلمين في الخارج المختلف عن حالهم ووضعهم في بلاد المسلمين.
المراد هو الإحالة على معنى أوسع للفقه يشكل فيه الاصطلاح الفني العلمي دائرة من دوائره، لا كل دوائره. الفقه بمعناه القرآني، الذي هو مطلق الفهم عن الله تعالى في كل آياته، في النص والأنفس والآفاق، حيث يؤدي كل ضرب من أضرب التفقه إلى إنتاج العلوم والمعارف وتفعيل القيم والأفكار الضرورية لكل ضرب من أضرب التفقه المذكورة، بحيث يصير الفقه عنوانا كذلك للمعرفة والثقافة والقيم والأفكار.. المحددة لكيان “الأقلية” فيما بينها، أو لكيانها في علاقتها بمحيطها المختلف والمتعدد. وكما للفقه بمعناه الاصطلاحي الخاص قواعد وضوابط علمية ومنهجية تنضبط بها حركة اجتهاد الفقيه في استنباط الأحكام، فإنه يتوجب على دائرة التفقه الحضاري والثقافي والعمراني أن تكون له قواعد وضوابط علمية ومنهجية تسعف المسلم كي يكون حاضرا على هذه الواجهات كذلك.
التعليقات